إلى أي مدى يتشابك الصراع الدائر بين إسرائيل وقطاع غزة مع موارد النفط والغاز في المنطقة؟ منذ عام 2000، ومع اكتشاف حقول الغاز في غزة، منعت الحكومة الإسرائيلية الشعب الفلسطيني وممثليه من الاستفادة من مزايا موارده الطبيعية. دعنا ننظر إلى الحقائق. لقد كان الوعي والإمكانات التي تتمتع بها حقول الغاز في غزة سائدة منذ اكتشافها الأولي في عام 2000. وكان رئيس السلطة الفلسطينية السابق ياسر عرفات يقدرها باعتبارها هبة إلهية. ومع ذلك، ظلت غزة غير قادرة على الاستفادة من حقول الغاز الطبيعي، ولا سيما تلك التي تُعرف باسم "بحر غزة". في السنوات الأخيرة، استمرت المناقشات بين أصحاب المصلحة الإسرائيليين والشركات المصرية والسلطة الفلسطينية بشأن الاستفادة من موارد الغاز قبالة سواحل قطاع غزة وطريقة الاستفادة من هذه الثروة الكبيرة. ومع ذلك، فإن الحقيقة التي تحجب إلى حد ما عن المعرفة العامة هي أنه خلال بدء إسرائيل للصراع مع غزة في عام 2008، والذي امتد إلى عام 2009، استغلت إسرائيل تلك الفترة للسيطرة بشكل أساسي على بحر غزة البحري، ومنع الشعب الفلسطيني من تطويره. وقد حدث ذلك على الرغم من أنها كانت خاضعة لولاية منظمة التحرير الفلسطينية كما نصت عليها اتفاقيات أوسلو، مما ضمن وضعها كمنطقة اقتصادية فلسطينية خالصة. وفي السياق التاريخي الحديث، لجأ حزب الله، الفصيل المسلح الذي يحمي الأراضي اللبنانية، إلى التهديد بالحرب مع إسرائيل واستهداف حقول الغاز اللبنانية ما لم تتنازل إسرائيل عن حقوقها في أجزاء من هذه الحقول الواقعة في المياه الإقليمية اللبنانية للحكومة اللبنانية. واستسلاماً لضغوط حزب الله، رضخت الحكومة الإسرائيلية على مضض ووقعت اتفاقاً يسمح للشعب اللبناني باستغلال موارده الطبيعية سلمياً. والجدير بالذكر أنه طوال هذه الأزمة، لم تكن حقوق سكان غزة في حقول الغاز الخاصة بهم موضع نزاع أبدًا.
وفي أعقاب نجاح حزب الله ولبنان في استعادة السيادة على مواردهما الطبيعية، بدأت حماس مسعى مماثلاً. وأصدرت تحذيرا لإسرائيل، مؤكدة الانتقام إذا حاولت إسرائيل الاستيلاء على موارد غزة. وفي وقت لاحق، تلا ذلك مفاوضات جوهرية بين السلطة الفلسطينية ومصر وحماس، بلغت ذروتها بموافقة حماس في يونيو/حزيران الماضي على السماح بتطوير منطقة بحر غزة بشرط الحصول على حصة من عائدات حقل الغاز. وبعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وجدت إسرائيل نفسها مضطرة إلى إغلاق حقل الغاز الرئيسي لديها، حقل تمار، الذي يشكل غالبية إنتاجها من الغاز. وفي مواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا الإغلاق، اختارت إسرائيل إصدار تراخيص جديدة لشركات الطاقة المتنوعة لتعزيز موقفها وطمأنة شركات النفط حول الإمكانات الاقتصادية لتطوير الغاز الإسرائيلي. فمنذ عام 2000، منعت إسرائيل الشعب الفلسطيني من الاستفادة من حقول الغاز التي يملكها الشعب الفلسطيني، بموجب القانون الدولي والاتفاقيات التي صادقت عليها إسرائيل. في الوقت الحاضر، العائق الوحيد أمام إسرائيل هو حماس. إن القضاء على حماس من شأنه أن يمكن إسرائيل ظاهرياً من فرض سيطرتها دون منازع على موارد الغاز في غزة. روبرت إينلاكيش محلل سياسي وصحفي ومخرج أفلام وثائقية مقيم حاليًا في لندن بالمملكة المتحدة. قام بتقديم التقارير من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاش فيها، ويقدم برنامج "ملفات فلسطين". مخرج فيلم "سرقة القرن: كارثة ترامب بين فلسطين وإسرائيل". تابعوه على تويتر @falasteen47